يطرح مهندسون فلاحيون عبر مُختلف منطق الوطن، إشكالية أساسية محورية لا تزال تُراوح مكانها مند سنوات عديدة، رغب تعاقب الكثير من الحكومات والكثير من الوزراء، على قطاع يُوصف اليوم بأنه قطاع محوري سيقود قاطرة الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.
وتتمثل هذه الإشكالية، في تأخر صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع في جميع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ما شكل تضاربًا لدى العاملين في القطاع، خاصة في ظل غياب معلومات من الوزارة الوصية تفيد بقرب صدور هذا القانون.
غياب قانون أساسي لقطاع الفلاحة، حرم الكثير من التقنيين من الترقية في الوظيفة العمومية، بحجة غياب نص قانوني تشريعي يوضح آليات الترقية في هذا القطاع، أمر حرك النقابة الوطنية لعمال وزارة الفلاحة ومديريات المصالح الفلاحية والمعاهد، في شهر مارس من العام 2019، إلا أنه لم يلحظ أي تقدم في هذا الملف.
مديرية الوظيفة العمومية، كانت في وقت سابق قد شددت على ضرورة إعادة مراجعة الهيكل التنظيمي لعمال قطاع الفلاحة ككل، من أجل الموافقة على مشروع القانون الأساسي لعمال القطاع الفلاحي، بعد اللقاء الذي جمع بين لجنة وزارية خاصة ونقابة العمال في مارس 2019.
ويشتكي الكثير من الموظفين في وزارة الفلاحة، على مستوى المصالح التابعة لها في ولايات الوطن، من تدني أجورهم في مقابل أجور مرتفعة لعمال في قطاعات أخرى، يفترض أن تصنيفهم واحد، إلى جانب حرمانهم من الترقية والتدرج في المناصب.
ويبدو أن الرجل الأول في القطاع الفلاحي، عبد الحميد حمداني، يُدرك مدى الاهمية القصوى التي يشكلها هذا الملف في إنجاح خارطة الوزارة، خاصة وأن العامل البشري يشكل معادلة ذات أولوية لإنجاح هذه الخارطة التي تُعول عليها حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد.
