الفلاحة نيوز تنفرد بتفاصيل الإطاحة بمدير ديوان الحبوب الجزائري

أنهى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، مهام رئيس الديوان الجزائري المهني للحبوب عبد الرحمان بوشهدة، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وقالت مصادر خاصة “للفلاحة نيوز”، أن توقيف بوشهدة، جاء بناءً على  تحقيقات باشرتها المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالعاصمة، في عملية استيراد 31 ألف طن من القمح قادمة من دولة ليتوانيا، بينت التحاليل المخبرية الأولية أنها غير صالحة للاستهلاك.

وكان الديوان الجزائري المهني للحبوب، قد أعلن عن مناقصة دولية لتوريد الجزائر بـ 31 ألف طن من القمح، لتتولى شركة “لويس درايفس”، المتعاقدة مع الديوان توريد الجزائر بهذه الكمية، التي بينت التحاليل المخبرية أنها غير صالحة ولا تزال التحقيقات جارية بشأنها.

وكشفت ذات المصادر للفلاحة نيوز، أن توريد القمح “اونفراك” وعملية التفريغ والمراقبة التي تتم عبر مراحل عملية، من خلال أخذ عينة من كل 500 طن للمراقبة والتحليل، قد مكن خبراء الديوان المهني للحبوب على مستوى ميناء العاصمة، من اكتشاف الفضيحة قبل تحويل كميات القمح إلى المخازن.

وأكدت ذات المصادر، أن مراقبي الديوان المهني للحبوب والمصالح المشتركة قد أوقفوا عمليات التفريغ، بعد أن تم اكتشاف كميات ضخمة من القمح “الأحمر” الفاسد مدسوسة بين طبقتين من القمح اللين العادي الموجه للاستهلاك العام.

ليتم تحويل عينة من القمح “الأحمر”، إلى المخبر الجهوي وبعد المعاينة والتحليل، تبين أن القمح كان موجها للبذر وهو عبارة عن بذور قمح معالجة بمواد كيمياوية، اعتبرها الخبراء أنها تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن الصحي في البلاد.

على إثر ذلك، تم رفع تقرير عاجل ومفصل للجهات المختصة الأمنية والقضائية، الأمر الذي عجل بأنهاء مهام المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب من طرف الوزير الأول، وفتح تحقيقات معمقة حول المتورطين في محاولة العبث بالأمن الصحي للجزائريين.

يُذكر أن، كميات القمح التي تم افراغها من هذه الشحنة نحو مخازن الديوان قبل اكتشافها، لا تزال على مستوى المخازن ولم تحول نحو المطاحن، في انتظار المراجعة واعادة التحاليل الخبرية قبل اتخاذ الاجراءات مع الشركة الموردة للقمح الفاسد.