الفلاحة في الجزائر ..كل متكامل ..وزراء لا يتماشون مع خارطة الرئيس لإنعاش قطاع الفلاحة!!

 لا ينفك وزراء حكومة البروفيسور عبد العزيز جرّاد في كل خرجة تقودهم نحو الولايات، عن التأكيد أنّ دوائرهم الوزارية لن تضمن أي مناصب شغل في المستقبل للشباب، مُطالبين إياهم بالتوجه نحو القطاع الفلاحي باعتباره قاطرة قيادة وانعاش الاقتصاد الوطني، غير أنّ السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح:

ماذا قدمت هذه الوزارات على غرار وزارة الطاقة، الصناعة، التجارة، الموارد المائية للقطاع الفلاحي والفلاحين بصفة عامة، خاصةً وأنّ الكثير من الفلاحين في عمق الجزائر يشتكون مع المُمارسات البيروقراطية، إلى جانب التباطؤ في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما تعلق بالكهرباء الفلاحية، ورخص حفر الآبار بالنسبة للتعليمة الوزارية المشتركة.

وُزراء في حكومة البروفيسور جرّاد، لا يُحسنون الفعل كما يُحسنون القول كلما كانت سانحة لذلك، ويُمكن أن نطرح سؤلا آخر وجيه، ماذا يفعل وزير النقل وهو المُطالب بخلق منظومة نقل تتوافق وتطلعات انضمام الجزائر للسوق الافريقية الحرة؟، فقصة بصل ابيدجان ستتكرر كثيرا مع هؤلاء البيروقراطيين، والرئيس مُطالب بإحداث ثورة في الدوائر الوزارية.

ماذا يفعل وزير التجارة على المستويين الداخلي والخارجي، أليس مهمته التنسيق مع المصدرين لتصريف الفائض من المُنتجات الفلاحيّة والمُنتجات الأخرى لتشجيع القطاع على بدل مجهودات أكبر، نعم مهمته التنسيق مع المنتجين والمصدرين ومُرافقتهم في عمليات التصدير، عبر خلق منظومة تصديريّة شاملة ومُتكاملة، والتنسيق مع قطاعات أخرى على غرار وزارة النقل.

ماذا يفعل وزير الطاقة، والفلاحون يشتكون وصراخاتهم تكاد تقطع حبالهم الصوتيّة، لأن تكاليف المازوت قد أرهقتهم ودفعت بالبعض منهم إلى التوقف نهائيا عن مزاولة النشاط الفلاحي، ثم يطل علينا عبر نوافد إعلامية ليقول أن وزارة الطاقة غير قادرة على ضمان مناصب عمل لتوظيف الشباب في المستقبل.

وزبر الصناعة، لا يبدو أنه سيخرج من ملف استيراد السيارات الذي علق في شباكه منذ استلامه الحقيبة الوزارية، متناسيًا أنّ هناك ملفات أخرى تستحق بذل الكثير من الجهد وذا فائدة كبيرة على اقتصاد البلاد، هو ملف الصناعات التحويليّة الذي كثر الحديث عنه في بلاطوهات القنوات التلفزيونية، بينما آيت فرحات لا يزال مناوشًا لسكان قبة زيغود يوسف.

وزير الموارد المائية، عوض أن ينزل إلى أقاصي عمق الجزائر، ويعمل رفقة مصالحه في الولايات على التطبيق الصارم للتعليمة الوزارية، ينتظر تقارير الولاة حول سير العمليّة، التي قد تحمل الكثير من المغالطات وإخفاء الحقائق، خاصة وأن الفلاحون في مختلف الولايات يشتكون من عدم منح تراخيص حفر الآبار لعدة أسباب.

الحديث عن قيادة القطاع الفلاحي للاقتصاد الوطني، يجب أن يراه الفلاحون أولا في الميدان، من خلال خلق تكامل قطاعي بين وزارات عديدة، ثم إن إنجاح خارطة طريق وزارة الفلاحة يجب أن تكون مسؤولية الجميع ومشروع الدولة، فالتخلص من التبعية للمحروقات يتم عن طريق وجود إرادية حقيقية وأن يضطلع الجميع بمهامهم الموكلة إليهم، عندها قد نرى بعض الأمل في إنعاش الاقتصاد الوطني.