الفدرالية الجزائرية للمُصدرين تُشرف على تصدير أول شحنة من التمور نحو أوربا!
بعد مساعي حثيثة بين الفاعلين في قطاع التمور في الجزائر، أشرفت الفدرالية الجزائرية للمصدرين أمس، على اطلاق أول شحنة من التمور نحو فرنسا عبر حاويات خصصت لذلك، وبالتنسيق مع الشركة الوطنية للنقل البحري، تعتزم الفدرالية تكثيف عدد الرحالات من أجل تصدير كميات كبيرة من التمور إلى عديد الدول الأوربية.
تأتي هذه العملية عقب حرب التصريحات التي اندلعت في الآونة الأخيرة بين المنتجين وجهات رسمية، وتبادل الاتهامات حيال الأوضاع التي آلت إليها شعبة التمور في البلاد، خاصة في ظل وفرة المنتوج لهذا العام وعدم تسويق الفائض من منتوج العام الماضي، بفعل تداعيات فيروس كورنا كوفيد 19.
الكساد الذي عرفه منتوج التمور في الجزائر وتراجع أسعاره في الأوصاف تحت النصف، عمقت من أزمنه حرب التصريحات بين المنتجين متهمين الحكومة بالتقصير في إيجاد حلول للتصدير، في مقابل اتهمت مصالح وزارة التجارة المنتجين بتصدير التمور بطريقة غير شرعية نحو دولة مجاورة، ومنها إلى دول أوربية في غياب وسم “منتوج جزائري”.
رئيس اتحاد منتجي التمور كمال غبريني، لم ينفي اتهامات الوزارة، غير أنه أقال بأنها ممارسات تبقى معزولة، مشددا في الوقت ذاته على المُنتج وفي سعيه نحو تصدير منتوجه قد يلجأ إلى ذلك مخافة سيناريوهات قد تؤدي به إلى الإفلاس وتوقف نشاطه نهائيا.
لقاءات ماراطونية عُقدت بين دوائر وزارة التجارة وممثلين عن منتجي التمور من أجل التوصل إلى سبل كفيلة بحلحلة الأزمة التي بدأت تتصاعد مطلع شهر سبتمبر المنصرم، حيث أكد الوزير رزيق أن دوائره الوزارية ستبحث مع المنتجين كافة السبل من أجل تصدير منتوج التمور نحو دول أوربية.
وفي بيان لها، نفت الوزارة الوصية أي تعليق لعمليات التصدير الخاصة بالتمور أو غيره من المنتجات الفلاحية عدا “الثوم”، بعد أن ظهرت شائعات تفيد بأن الوزارة عازمة على إغلاق ملف التصدير للمنتجات الفلاحية.
مشكلة التمور في الجزائر، لن تنتهي بفتح عمليات التصدير نحو الخارج، خاصة في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع الملف الذي يطفوا إلى السطح كل عام، خاصة وأن الجزائر تتربع عرش الدول المنتجة للتمور وتُساهم بحوالي 14% من الإنتاج العالمي.
