السوق البريطانية ما بعد الاتحاد الأوربي.. سباق دولي محموم.. أي فرص للجزائر !!
خرجت بريطانيا من التكتل الأوربي بتعداد سُكاني يُقارب الـ 70 مليون نسمة، وسط مخاوف من تراجع الحركية الاقتصادية بينها وبين فواعل ومنظمات الاتحاد الأوربي، ما دفع بصناع القرار في المملكة المتحدة إلى البحث عن أسواق بديلة أمريكية وأسيوية وافريقية.
فوقعت بريطانية الأطلسية، عديد الاتفاقات والشراكات الثنائية في مجالات عديدة مع بلدان مختلفة، بينما تخلفت الجزائر عن مسايرة هذا الحدث الهام في السوق الدولية.
اعتُبرت بريطانيا الشريك الاقتصادي الرابع للجزائر، في الشراكة مع الاتحاد الأوربي، بعد فرنسا وايطاليا واسبانيا، بحيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين حوالي 2 مليار جنيه استرليني وهو الرقم الذي كشفته المفوضة البريطانية للتجارة بإفريقيا.
جرى لقاء في 25/26 فيفري المنصرم بالجزائر العاصمة، بين منتدى الأعمال الجزائري البريطاني، يهدف إلى تطوير التعاون والشراكة بين البلدين، حسب تصريحات مسؤولين من “الأفيسو” آنذاك، غير أنّ توصيات اللّقاء لم تخرج عن هيكل وجدران المقر الذي احتضن هذا اللّقاء.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى إبرام شراكات اقتصادية مع الدول الأفريقية، ولا سيما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى إيجاد فرص للاستثمار وتحقيق النمو في القارة السمراء.
أبدى الشركاء من بريطانيا استعدادهم الدائم لرفع المبادلات التجارية بين البلدين، استيراد/تصدير واستثمار، وهو ما أكدته المفوضة للتجارة بإفريقيا “ويد سميث”، بالقول أنّ بلادها تسعى إلى تعزيز فرص الشراكة مع الجزائر بعد الخلاص من قيود الاتحاد الأوربي.
خبراء ومُراقبون، شددوا على ضرورة الذهاب بعيدا في مجال الاستثمار والمبادلات التجارية مع الشريك البريطاني، ذلك أنّ هذا السوق قد يتيح فرص شراكة أخرى ويعزز من مكانة الجزائر في الأسواق الهامة.
مند عام من الآن تقريبا، انعقدت في العاصمة البريطانية لندن، قمة الاستثمار الأفريقي البريطاني بمشاركة زعماء أكثر من خمسين بلدا أفريقيا، وتعهد فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن تركز السياسة البريطانية الجديدة بشأن الهجرة على الإنسان.
وهو ما يؤكد المساعي التي تبديها الحكومة البريطانية، تُجاه توسيع محور الشراكة مع الدول الافريقية، لا سيما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى إيجاد فرص للاستثمار وتحقيق النمو في القارة السمراء.
في وقت يُطنبُ وزراء حكومة جرّاد على ضرورة ترقية وتفعيل منظومة تصديرية خارج المحروقات، إلا أنّ الوضع لا يزال كما عليه وبقي الاقتصاد الوطني رهينة التفاعلات والتحولات المستمرة في بورصة الجباية البترولية.
