السقي الفلاحي..بين رهانات الحكومة والوزارة ..وعراقيل وبيروقراطية الميدان!!

قال المدير الفرعي المكلف بالسقي بوزارة الفلاحة، العربي كيوس، أن رفع المردودية والإنتاجية في قطاع الفلاحة رهان أساسي للحكومة في سبيل ضمان الأمن الغذائي المستدام.

وأوضح العربي كيوس، أن مصالح الوزارة تهدف لتوسيع مساحات السقي التكميلي، مضيفا أن هناك أزيد من 300 ألف هكتار مخصصة للحبوب معنية بالسقي.

وفي حديثه عن المساحة المسقية في الجزائر، قال كيوس، أن إجمالي هذه المساحة قد بلغ حوالي مليون و400 هكتار، فيما تستدف الوزارة رفعها مستقبلا.

وذكر كيوس، أن 36 بالمئة من أجمالي المساحة المسقية في البلاد عبارة عن أشجار مثمرة و30 بالمئة منها خضروات و21 بالمئة محاصيل كبرى واستراتيجية، فيما تقدر نسبة المساحة المسقية في الجنوب الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا 81 بالمئة.

توسيع المساحة المسقية محكوم بعملية اقتصاد المياه

وأكد المدير الفرعي المكلف بالسقي في وزارة الفلاحة، أن 81 بالمئة من المساحة المسقية في الجزائر تخضع للسقي من خلال المياه الجوفية، بينما تُساهم السدود بـ 7 بالمئة.

المدير الفرعي كيوس، ذكر أيضا أن 63 بالمئة من المساحات المسقية عبر مختلف ولايات الوطن مجهزة بتقنيات اقتصاد المياه، فيما لا تزال 37 بالمئة تعتمد نظام السقي التقليدي.

وأوضح كيوس، أن مصالح الوزارة تعمل على تشجيع الفلاحين لاقتناء تقنيات متطورة في مجال التحكم في عملية السقي، من أجل استغلال عقلاني للمياه.

وأضاف ذات المتحدث، أن وزارة الفلاحة تتطلع إلى تكثيف برامج التكوين لإطارات القطاع والفلاحين، بهدف التحكم في عملية السقي، خاصة وأن المياه الجوفية المستغلة عي مياه غير متجددة.

وعن التعليمة الوزارة المشتركة التي أمضاها كل من وزير الفلاحة، وزير الموارد المائية ووزير الداخلية، قال كيوس، أن هناك إرادة حكومية حقيقية من أجل رفع القيود البيروقراطية.