الزراعات السكريّة في الجزائر.. نعم نستطيع …yes we can

يتداول مؤخرا تصريحات حول نجاعة الزراعات السكرية وخاصة الشمندر السكري في الجزائر بصفة عامة و في المناطق الصحراوية بصفة خاصة و هذا مرتبط بالتوجه الاستراتيجي للدولة في تقليص فاتورة الاستيراد و تبنِّي ذلك من خلال بعث زراعة الشمندر السكري في المناطق الصحراوية ضمن خارطة الطريق لوزارة الفلاحة 2020/2024 المعتمدة في مجلس الوزراء جويلية الفارط و التي تهدف إلى تطوير هذه الزراعة الصناعية من خلال تشجيع الإستثمار و تسهيله عن طريق إنشاء ديوان وطني لتطوير الزراعات الصناعية يعمل بآلية الشباك الموحد لدراسة الملفات والمرافقة التقنية و الإقتصادية للمشاريع المهيكلة في أقطاب الإنتاج من خلال دراسات علمية و مقاربة اقتصادية مستدامة و متكاملة و عليه فإننا نوضح الأمور التالية:

• 
  النجاعة التقنية لزراعة الشمندر السكري في المناطق الصحراوية تعتمد على مسار تقني محدد يتمحور حول السقي الكامل و إختيار الصنف الملائم للعوامل الطبيعية الأكثر تأقلما مع تربة المنطقة و أن يكون ذلك ضمن الدورة الزراعية المناسبة لهشاشة النظام الزراعي في البيئة الصحراوية و قد أثبت التجارب الأولية في ولاية ورقلة و واد سوف تحت إشراف دكاترة و مهندسين نتائج جد مرضية كما و نوعا و بمسار تقني في المتناول مهنيا بغض النظر على القيمة العلفية لأوراق الشمندر.
• المدة الزمنية لنضج الشمندرخاصة الطبقة التحت أرضية (الجدر)الموجهة أساسا لإنتاج السكر و العمليات الزراعية لمتابعة الإنتاج محددة وتخضع لمسار تقني معتمد لاحقا بعد انتهاء الفترة التجريبية
  عمليا تم اعتماد السقي الإقتصادي للماء تحت الرش المحوري المعتمد في هذه المنطقة والأقل تكلفة و المناسب للدورة الزراعية( حبوب /شمندر/بقوليات/بطاطا/ذرة…)
• الفلاحين و المستثمرين أبدو اهتماما كبيرا بالانخراط في الإنتاج و مستعدين لإمضاء عقود اقتصادية في هذا الشأن مع أصحاب مصانع لتحويل السكر مع مراعاة مدة نقل المنتوج القصيرة نحو المصنع و التي لا تتجاوز 48 ساعة في أسو الاحوال و نظرا لهذه التعقيدات اللوجستية فإن الهاجس الأكبر هو إنشاء هذه المصانع بتوزيع مدروس قرب أقطاب الإنتاج.
• أخيرا نلفت انتباه المهتمين أن كلفة المركبات الصناعية لتحويل السكر غالية جدا و أقلها تكلفة يتجاوز 25 مليون دولار في أحسن الأحوال ما يجعل فئة قليلة من المستثمرين الخواص القادرين على ذلك أو إعتماد مجمعات عمومية لهذا الغرض على الأقل لإطلاق هذه الشعبة الإقتصادية الإستراتيجية.

إن المسعى النبيل للدولة في إيجاد بدائل محلية واقعية للتقليص التدريجي من الواردات مشروع جدا في ظل تحديات الأمن الغذائي على المستوى العالمي في ظل الظروف الراهنة ، لعل الإرادة السياسية المدعمة بالكفاءات المحلية و على رأسها المهندس الفلاحي الجزائري و من حوله المستثمرين الواعين بصعوبة المهمة بالإضافة إلى عامل توفر المياه و المساحات الشاسعة يجعلنا نؤمن جديا بنجاح الهذف في مضاعفة الإنتاج من الحبوب و الأعلاف الموجهة لشعبة الحليب كتحدي رئيسي و إنتاج السكر والزيت ضمن النظام الفلاحي نفسه كتحدي ثانوي تجريبي مرحليا .

مما سبق ندعوا كل الخيريين للالتفاف حول هذه الورشة الكبرى لمشروع الدولة و نجتهد جميعا لتحقيق ذلك، دون مراعاة التصريحات المثبطة وغير الدقيقة التي تبقينا رهينة لبواخر الاستيراد دون التفكير في الإجتهاد و المحاولة على الأقل
بشعار” نعم نستطيع.”

أول المعنيين بالإنخراط في هذا المشروع هم نفسهم الذين قطعوا نصف الطريق بنجاحهم في وضع مصانع لتكرير السكر المستورد و إنتاجه على أنقاض تهاوي الصناعات الاشتراكية في هذا المجال سابقا و بأقل كلفة ليصل للمواطن بسعر معقول و حققوا فرصا لتصدير الفائض بأسعار تنافسية في السوق العالمية، نعم أنتم مدعوون اليوم لإكمال النصف الثاني من الطريق بإنشاء هذه المركبات الصناعية في ربوع الصحراء لخلق الثروة و بعث تنمية محلية أكثر توازنا جغرافيا في الجزائر الجديدة الطموحة لتحقيق أمنها الغذائي، و نحن على يقين بقدرتكم على ذلك إذا تجردتم و لو مرحليا من توجهكم الرأسمالي بتقمص إقتصاد المواطنة بما جاد عليكم هذا الوطن العزيز من خير فأصبحتم ما أنتم عليه و نحن لا نشك لحظة في بعد نظركم بما تملكونه من رصيد اقتصادي يدفعكم لأن تكونوا في القاطرة الأمامية لهذا المسعى القومي النبيل .

رابح أولاد الهدار مهندس دولة في الفلاحة الصحراوية