الذرة العلفية.. رهان الدولة وقطاع الفلاحة في الجنوب لتقليص فاتورة الاستيراد!

عرفت زراعة الذرة العلفية بالجزائر في الآونة الأخيرة، تطورًا كبيرا خاصة في ولايات الجنوب، على غرار ورقلة، غرداية (المنيعة)، أدرار، اليزي وواد سوف.

ويتوقع حسب المصالح الفلاحية لولاية ورقلة، تحقيق أزيد من 45 إلى 50 طن من الذرة العلفية في الهكتار الواحد، حيث تعتبر هذه النتائج جد مرضية، حسب تصريحات المسؤولين عن القطاع في الولاية.

وفي نفس السياق، قال رئيس الغرفة الفلاحية شكري بوزيان، أن هذه الزراعة الاستراتيجية ستنعكس ايجابا على تربية المواشي وإنتاج الحليب.

بلغت المساحة المخصصة لزراعة الذرة العلفية بالولاية 75 هكتار، فيما خصصت 170 هكتار لزراعة ذرة الحب، فيما يتنظر توسيع المساحة مستقبلا.

وفي ولاية غرداية، ينتظر أن تحقق زراعة الذرة العلفية مردودا كبيرا، بالنظر إلى المساحة التي تم تخصيصها لزراعة هذه المادة والمقدرة بـ 1900 هكتار.

وتشير التوقعات الأولية، حسب مصادر المصالح الفلاحية بالولاية، تحقيق أزيد من 700 ألف قنطار من الذرة بنوعيها، برسم حملة الحصاد الخريفية.

فيما يُنتظر أن يوجه هذا الإنتاج بالدرجة الأولى، لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف للمواشي خاصة الأبقار الحلوب على مستوى الولاية وولايات أخرى مجاورة.

جرت أول تجربة نموذجية لزراعة الذرة بمنطقة غرداية على مساحة 100 هكتار سنة 2011 ، قبل أن يتم توسيعها في إطار السياسة الزراعية الجديدة.

ولايات أدرار، إليزي وواد سوف، هي الأخرى تشهد حراكا فلاحيا ملفتا فيما يخص زراعة الذرة العلفية، حيث ينتظر أن تحقق نتائج مرضية خلال السنوات القليلة القادمة.

الذرة العلفية، تعتبر من مكونات الأعلاف الحيوانية والدواجن، حيث تعتمد الجزائر على السوق الدولية حصريا من أجل تغذية القطعان.

وارتفاع اسعار هذه المادة الحيوية، ينعكس بشكل مباشر على اسعار المنتجات الحيوانية في البلاد، كاللحوم بنوعيها والحليب والبيض.

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تراهن عبر تفعيل كل الآليات والسبل والوسائيل المتاحة على رفع الإنتاج الوطني من هذه المادة الاستراتيجية

وفي حال استمرت زراعة الذرة العلفية في الجزائر بنفس الوتيرة، فأن ذلك سيعزز الانتاج الوطني من هذه المادة والذي بدوره سينعكس ايجابا على انتاج الحليب واسعار اللحوم.

وتراهن الدولة الجزائرية، من خلال خارطة طريق وزارة الفلاحة، على الاستثمار في هذه الزراعة من أجل تقليص فاتورة الواردات وانعاش الخزينة العمومية.