الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.. نحو تصفية العقار الفلاحي وتسوية الملفات العالقة!!

يا فلاحة نيوز عليكم بالتحقيق و إبلاغ الرؤي العام

في الحقيقة الوزارة و الحكومة حضرو مشروع يسمى مشروع التعاونيات و قد صودق عليه وهو جاهز للتنفيذ لكن بخفية و تستر خاصتا على الرؤي العام و الفلاحين
إذ هدفه الستلاء على الأرضي الفلاحيةالمستثمرات الملكة للدولة و استبدال نضام المعمول به بتعاونيات يتم إجبار الفلاحين الخراط فيه و كل هذا للاستلاء على كل ما استثنرو في هته الأرض من جيوبهم و لا تعترف الدولة لا بعملهم لا بملمية استثمارهم و يصبحو أصحاب ملاك عقود الامتياز عمالا او في الأخرى خماسين في التعاونيات و التي سترجعنا إلى نضام الستينات التعاونيات الاشتراكية
و من قام بهذا التعديل هي مجموعة من الشيوعيين الذين لم يقبل إصلاحات حمروش و حاواو عدة مرات حتى مع الرئيس المخلوع و بقو مندسين في وزارة الفلاحة و في دواليب السلطة
و هذا الإجراء بقي سري إلى يومنا هذا و سيتم مباغثت الفلاحين و المستثمرين لتجريدهم من إلا اضي و من الاستثمار بأموالهم الخاصة
فهذا احتيال صارخ من الدولة!
و ي يدوم إلغاء قانون 2010 للامتياز الصادق عليه في البر لمان ب قرار و مرسوم وزاري و هذا مخالف للقانون دون الرجوع للبلمان
هذا سيضرب استقرار الإنتاج و الأمن الغذائي لأننا نتكلم عن 1000000 هكتار و 2 مليون فلاح

اذا ارتم يوجد مقال في جريدة الخبر اصدر ليلة العيد و مقال في جريدة الوطن ل 12/02/2021