تصريحات صادمة للخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي تومي “لوبيات المال يحاولون التصدي لمجهوذات الدولة الرامية لتطوير القطاع الفلاحي”!!

كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي، في لقاء حصري للفلاحة نيوز، عن تفاصيل مثيرة، تعلقت بالرّاهن الاقتصادي الوطني وعلاقة هذا الأخير برجال المال والاعمال، الذين يقفون حجر عثرة أمام تنفيذ برنامج الحكومة الحالي الرّامي إلى تشجيع المنتوج المحلي، إلى جانب تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وقال الأستاذ الجامعي تومي، أنّه على الدولة الجزائرية وصنّاع القرار في أعلى هرم السلطة، أن يواجهوا بحزم ضغط ما أسماهم لوبيات المال في البلاد، وإبعادهم عن دوائر صناعة القرار في المجالات الاقتصادية والسياسية، والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنّ الأمر قد تحول إلى ظاهرة يجب التعامل معها بحزم، ذلك أنّ هذه اللوبيات يًمكن أن تفرض منطقها في توجيه وصناعة القرار.

وذكر النائب البرلماني سابقًا، أن أحد رجال المال الكبار من خارج الجزائر، قرر في وقت سابق أن يستثمر حوالي 3 مليار دولار في البلاد رفقة شريك جزائري في مجال صناعة السكر عبر زراعة البيطراف وعباد الشمس في صناعة الزيوت، غير أنّ ضغوط لوبيات المال في البلاد قد حال دون تجسيد المشروع الذي كان سيقدم الكثير في هذا المجال خصوصا والاقتصادي عموما، الأمر الذي أدى بالقائمين على هذا المشروع بالتوجه نحو دولة المغرب أين تجسد المشروع.

وأضاف الباحث في المجال الاقتصادي عبر الرحمان تومي، أنّ مثل هذه اللوبيات قد أضعفت الاقتصاد الوطني وعاثت في الأرض فسادًا، لذلك يجب صناعة رجال مال جدد، يُقدمون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية، وفق رؤية جديدة تخدم البرنامج الحكومي  الذي يهدف إلى تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، إلى جانب خلق بيئة مالية وبيئة أعمال محترمة تستطيع أن توظف إمكانيات الدولة الجزائرية في الاتجاه الصحيح.

عبد الرحمان تومي، وفي حديثه عن تأثير هذه اللوبيات في صناعة القرار في البلاد، قال أنّ هناك تأثير غير مباشر على توجيه صناعة القرار، وأنّه لا يُمكن أن يكون هناك تأثير مباشر، لأنهم متواجدين في مفاصل الدولة وبمشاريع في الواقع الجزائري، في النسيج الصناعي والفلاحي والخدماتي، وأنّ التغيير المنشود يحتاج إلى فترة طويلة وليس بين عشية وضحاها.

وطالب عبد الرحمان تومي، من رئيس الجمهورية العمل على وضع خارطة استراتيجية وديناميكية على المدى الطويل، لا تتوقف على الأشخاص وإنما على وجود مؤسسات دولة تضمن استمرارية هذه الخارطة، لتحقيق هذا التغيير وإبعاد رجال المال عن الحياة السياسية في البلاد.