
الحكومة تصادق على قانون جديد يسمح بتسهيلات كبيرة لإنشاء التعاونيات الفلاحية
? ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الخميس 03 سبتمبر 2020، اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وقد تضمن جدول الأعمال مشروعا مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية، والصيد البحري والـمنتجات الصيدية. كما تم القيام خلال هذا الاجتماع بتقديم أربعة عروض تتعلق بقطاعات الثقافة، والنقل، والداخلية، وكذا قطاع الصحة.
1. استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459 الـمؤرخ في 18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد الـمطبقة على التعاونيات الفلاحية.
يهدف مشروع المرسوم التنفيذي إلى إضفاء الـمرونة على إجراءات إنشاء التعاونيات الفلاحية عبر تقليص الوثائق الـمطلوبة لتأسيسها، من خلال تحويل صلاحية استلام الـملفات ومعالجتها على الصعيد الـمحلي إلى مديري الـمصالح الفلاحية للولاية، مع تحديد آجال لتسويتها.
علاوة على ذلك، فإن مشروع هذا الـمرسوم من شأنه أن يسمح أيضا بفتح مجال التعاون إلى جميع الشُعب الفلاحية مع تسهيل الأشكال التنظيمية الجديدة والـممارسة الـمشتركة لنشاطات التعاونيات.
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.حسب بيان صادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية هذا المساء.
تعليق واحد