الحكومة تصادق على خلق الديوان الوطني للفلاحة الصناعية وتخصص 100 ألف هكتار لمشاريع صناعية فلاحية!!
? ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعاً للحكومة، عبر تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، نوافيكم بالشق الخاص بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية:
▪ دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية.
▪ عرض من تقديم وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تطوير الشعب الفلاحية الإستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد.
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في جنوب وأقصى جنوب البلاد.
يشكل مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الفلاحة الصناعية الإستراتيجية وتطويرها في جنوب وأقصى جنوب البلاد. وبهذه الصفة، سيسمح هذا الأخير بترقية الاستثمارات الفلاحية والزراعية الصناعية، وبمرافقة حاملي الـمشاريع خلال مختلف مراحل إنجاز الاستثمار.
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول برنامج تنمية الشعب الفلاحية الإستراتيجية في جنوب وأقصى جنوب البلاد (لاسيما البذور الزيتية والذرة ومنتجات السكر…).
وقد تمحور العرض الذي قدّمه وزير الفلاحة حول تنفيذ برنامج ذي أولوية لتطوير الشعب الإستراتيجية في مناطق جنوب البلاد والذي يشمل زراعة محاصيل الذرة والشمندر السكري والبذور الزيتية. ولهذا الغرض، فإن مساحة العقار الـمتوفر الذي يتعين وضعه فورا تحت تصرف الـمستثمرين لإطلاق الـمشاريع الـمهيكلة تقدر بنحو 100.000 هكتار، منها 50.000 هكتار بولاية أدرار و 30.000 هكتار بغرداية و20.000 هكتار بورقلة.
وسيتم منح الأولوية للزراعات التي تساهم بشكل كبير في إيجاد بدائل للواردات، وبالتالي تخفيض نفقاتنا من العملة الصعبة.
