البيروقراطية تُحكم قبضتها في تبسة.. ووزير الفلاحة مُطالب بالتدخل
لا تزال مجموعة الاستثمار الفلاحي المتحصلين على عقود الامتياز الفلاحي 108 سنة 2017، تُعاني جرّاء البيروقراطية المُمارسة من طرف القائمين على هذه العقود.
المستفيدون من الأراضي وحسب تعبيرهم على “الورق”، مند ثلاث سنوات وهم ينتظرون مكتب الدراسات “بيندار”، لتثبيتهم في هذه الأراضي الممنوحة لهم في إطار الاستثمار الفلاحي، غير أن لا شيء من هذا حدث، في ظل تنصل المصالح المعنية بالولايّة الحدودية من مسؤوليّاتهم.
وفي ذات السيّاق، يتهم المستثمرون الذين لم يحصلوا على أراضيهم بعد، أطرافًا بالولايّة تعمل على عرقلة تقدمهم في مشروع تحويل أراضي بور إلى أراضي مُنتجة، وهو تناقض صارخ مع تعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد وتبون، ومُراسلات الرجل الأول في القطاع الفلاحي عبد الحميد حمداني.
ويُناشد هؤلاء المستثمرون، السيّد وزير الفلاحة والتنمية الريفيّة عبد الحميد حمداني، التدخل العاجل في هذه القضية التي لا تزال معلقة مند ثلاث سنوات، إلى جانب إيفاد لجنة تحقيق لمعرفة أسباب عرقلة فئة من المستثمرين، تستهدف المُساهمة في تطوير وترقيّة القطاع وإنعاش الاقتصاد الوطني.
