
ترأسه السيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، بمقر الوزارة والذي خصص لضبط شعبة اللحوم الحمراء خلال اللقاء الذي جمعه بالموالين والمربين والمهنيين #وعليه تم الإتفاق وبالإجماع على أهمية اتخاذ سلسلة من الترتيبات الفورية لأجل ضبط الشعبة حيث تم التركيز على :
أهمية تطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالمهنة.
تكثيف نظام الثلاثية (مربي، الديوان الوطني لتغذية الأنعامONAB “توفير الأعلاف بسعر ثابت 2600 دج/قنطار”، والجزائرية للحوم الحمراء” التي تتكفل بشراء المنتوج .
تعميم هذا النظام على كل المناطق استجابة لطلب الموالين بهدف إستقرار المهنة وضمان الموالين بتوفير الأعلاف وبيعها وتنظيمها بأسعار مدروسة ، حسب الإتفاقية.
غلق أسواق الماشية طول عملية الإحصاء مع الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتوج.
تذكير المهنيين بأن عملية إحصاء الماشية و إنشاء قاعدة بيانات،تبقى تحت اشراف السيدات و السادة الولاة المكلفون بمتابعة هذه العملية الهامة.
#توفير مادة الشعير مباشرة للموالين بكميات مضاعفة 18 كيلوغرام في الشهر بدل من 09 كيلوغرام في الشهر كما كان معمول به سنة 2021.
تسهيل عملية نقل لحوم “البقر” من الجنوب والتي تم ذبحها في مذابح مراقبة في كل من ولايتي تمنراست وأدرار ، في انتظار توسيعها إلى ولايات أخرى.
وضع حيز الخدمة لمخبرين للتحاليل البيطرية تحت وصاية المعهد الوطني للطب البيطري بداية من جانفي 2023 وهذا لتحليل عينات الماشية قبل ذبحها مع نتائج تحاليل فورية، وذلك بولايتي أدرار و تمنراست.
ان هذا الإجراء سيسمح بتقليص كبير لأجال الحصول على نتائج التحاليل و التي كانت تجرى بالمخبر المركزي الكائن بالجزائر العاصمة حيث كانت تتطلب ما بين 15 إلى 20 يوم و بهذا ستقلص إلى يومين.
ولأجل ضمان تموين و ضبط السوق ، تم الترخيص الحصري للشركة الجزائرية للحوم الحمراء بتسويق لحوم البقر الطازجة بكميات مدروسة بداية من جانفي 2023.
و أخيرا، تم بالإجماع التركيز على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة و الكفيلة لمحاربة ووضع حد لنشاط الدخلاء على المهنة من الوسطاء و المحتكرين الذين لا ينتمون إلى فئة المريين والمهنيين الحقيقيين.
هذه هي أهم الإجراءات و الترتيبات المنبثقة عن الاجتماع الوطني المخصص لضبط شعبة اللحوم الحمراء.