اشرف السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، على مراسم إمضاء اتفاقية تعاون خاصة بانجاز الإحصاء الوطني للمستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية.
وحملت هذه الاتفاقية شعار : “معا لمعرفة أحسن ومرافقة أنجع، مستقبل غذائنا بأيدينا، إصغاء – إحصاء – ارتقاء”، وذلك بحضور السيد منير خالد براح، وزير الرقمنة والإحصاء وكذا إطارات القطاعين.
وتم الإمضاء على هذه الاتفاقية بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، والغرفة الوطنية للفلاحة.
وتتعلق الاتفاقية، بتمويل التجهيزات والوسائل المادية التي سيتم تعبئتها لانجاز عملية الإحصاء مثل اللوحات الالكترونية، والتكفل بمصاريف وتعويضات الأعوان الذين سيقومون بجمع المعلومات على مستوى الـ 1541 بلدية عبر الوطن.
وتدخل عملية الإحصاء هذه، التي تخص كل مناطق الوطن دون استثناء، في إطار تطبيق ورقة طريق قطاع الفلاحة 2020-2024 التي أدرجت في برنامجها الخاص بالرقمنة، إطلاق عملية الإحصاء الفلاحي خلال سنة 2021 باستعمال تقنيات التكنولوجيا العصرية.
وتعتبر معرفة المنشات والمستثمرات الفلاحية التي تدخل في الإنتاج الفلاحي ضرورية لمعرفة أحسن ومنح ورؤية أوضح للقطاع ووضع أنظمة إحصائية لمتابعة وتقييم الأداء.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا الإحصاء، في تحسين الإحصاءات الفلاحية والغذائية، لتلبية الحاجيات الخاصة بالمعلومات الضرورية، لاتخاذ القرار وكذا تطبيق أحسن لورقة طريق القطاع.
ويتعلق الأمر أيضا، بتحين المعلومات الخاصة بالهيئات والمنشاءات والمستثمرات الفلاحية، وكذا بيئة ومحيط احصاء الثروة الحيوانية، عبر التراب الوطني، إضافة إلى وضع بطاقات ومراجع تستعمل كقاعدة بيانات ضرورية لإجراء تحقيقات وصبر الآراء.
للإشارة، سيتم انجاز عملية الإحصاء على مستوى الميدان عن طريق استمارة الكترونية، يتم تحويلها مباشرة بطريقة أنية نحو مركز البيانات.
