كشف مصطفى روباين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف “للفلاحة نيوز” عن قرار هام بخصوص تسويق وتوزيع الأسمدة الفلاحية.
وقال المعني بأن المنظمة علمت على أنه تم الإتفاق مع شركة اسفرطراد لتوزيع الأسمدة الفلاحية للفلاحين عبر كامل التراب الوطني.
بحيث ستكون الأسمدة بأسعار المصنع للفلاحين من دون حساب تكاليف الشحن حيث ستتكفل الشركة بنقل وتوزيع الأسمدة الفلاحية وإيصالها للفلاحين والمستثمرين عبر كامل الولايات مما يلغي دور الوسطاء والبزناسية والسماسرة في العملية.
هذا الإتفاق يضمن حصول الفلاح على احتياجاته من الأسمدة بأسعار معقولة.
الإتفاقية جاءت لإعطاء دفعة للمنتوج المحلي وتسهيل ظروف عمل الفلاحين والقضاء على السماسرة والوسطاء.
هذا وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد المحيد حمداني قد كشف في لقاءات إعلامية سابقة عن تحضير دائرته الوزارية لخطة منهجية وإستراتيجية وطنية تضع حدا للفوضى والتجاوزات الحاصلة في سوق الأسمدة الفلاحية.
وجاء تحرك وزارة الفلاحة على خلفية الشكاوي والمطالب المتكررة للفلاحين بخصوص التلاعبات الحاصلة في سوق الأسمدة الفلاحية التي تعتبر نقطة هامة ومحورية في تنمية القطاع الفلاحي.
إذ تعرف سوق الأسمدة في الجزائر مضاربة من نوع خاص، ويسيطر على السوق التي تذر مئات الملايير سنويا مجموعة من رجال الأعمال والسماسرة الذين يحتكرون سوق الأسمدة سواءا تلك المحلية أو المستوردة، إلى درجة أصبحت فيها أسعار الأسمدة تتراوح الثمانية ألاف دينار والإثنى عشرة ألف دينار للقنطار الواحد في مفارقة عجيبة وغريبة أجبرت المئات من الفلاحين وكبار المستثمريين على الإنسحاب من القطاع الفلاحي، بحيث أصبحت كلفة الأسمدة الفلاحية بالنسبة للفلاح أعلى بكثير من كلفة الحرث والبذور وغيرها.
وتأتي هذه الإتقاقية خطوة في الطريق الصحييح من اجل حلحلة واحد من أكبر المشاكل والعراقيل التي تواجه الفلاحين بالجزائر.
السلام عليكم…..انا وافد جديد على مجلتكم