أحمد عاشور للفلاحة نيوز: وادي سوف طفرة في القطاع الفلاحي بالجزائر..والفلاحون بحاجة للمزيد من الدّعم؟

قيمة الناتج المحلي الخام لوادي سوف في القطاع الفلاحي 4 مليار دولار..علما أنّنا نستغلّ نحو ستة بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة ؟؟
في وادي سوف ..1768800 هكتار..نستغلّ منها 105000هكتار فقط..ولا تتجاوز المساحة المسقية 10 بالمئة
نحن نعوّل كثيرا على الوزارة المنتذبة والديوان الوطني للنهوض بالفلاحة الصحراوية
حققنا فائض كبير في مختلف المنتجات الفلاحية ونعاني من عراقيل كبرى في عملية التصدير

حوار/ أحمد زقاري لموقع الفلاحة نيوز.نت
تحولّت الأنظار منذ سنوات، نحو الجنوب الكبير، ونحو وادي سوف تحديدا، في البداية، قبل أن تلتحق مختلف ولايات جنوب البلاد، بالرّكب تباعا، ولم يكن أكبر المتفائلين يتوقّع أن يحقق الجنوب ووادي سوف النتائج الكبيرة المحققة في القطاع الفلاحي مؤخرا، ولم يكن أحدهم ليصدّق بأنّ الجزائر ستحقق الاكتفاء الذاتي الوطني في عدد من المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك، عبر بوابة وادي سوف، ومن خلالها عدد من ولايات الجنوب، في ثورة فلاحية زراعية حقيقية، قلبت الموازين، وأسقطت ما يروّج عن الصحراء بأنها مجرّد أراضي رملية قاحلة، مؤكدّة بأنّه في حال توفرّ الارادة والدعم معا، فانّه من الممكن تحقيق المستحيل وأكثر، حاولنا البحث والتقصّي في سرّ هذه الثورة والديناميكية الفلاحية الكبرى بوادي سوف، فاكتشفنا الكثير دعونا نتعرّف عليه معا، مع الأمين العام للغرفة الفلاحية لوادي سوف الأستاذ أحمد عاشور في هذا الحوار
.

الفلاحة نيوز.نت: يبدو أن أزمّة وباء كورونا، قد أتبثت للجزائريين بأنّ الجزائر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الشعب الفلاحية…أليس كذلك؟..ثلاثة أشهر متواصلة تقريبا من الحجر دون تسجيل أي نقص في التموين سيما بالخضروات والفواكه؟
أحمد عاشور: ليكن في علمكم، أنّ المساحة الزراعية، هنا في وادي سوف، أو في غيرها من ولايات الجنوب، توسّعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، والتوجه أصبح فلاحيا بامتياز، سواءا بالنسبة للمواطنين والراغبين في استثمار أموالهم، أو حتى بالنسبة للسلطات التي قدّمت كلّ الدعم والمرافقة، وهذا ما أعطى نتائج كبيرة وباهرة، وربّما المواطن لم يكن يحسّ بذلك في وقت سابق، ولكن مع مجيء أزمة باء كورونا، وعلى الرغم من محاولات المضاربة عشية دخول الأزمة واعلان الحجر الصّحي، الا أنّه تدارك الوضع سريعا، ولم تسجلّ الأسواق الوطنية أي خلل في التموين بالنسبة للخضروات والفواكه، أولا بسبب الاسراع في اسثتناء الفلاحين من اجراءات الحجر والسماح لهم بالتنقل، وثانيا لوجود منتوج كبير من مختلف المحاصيل الفلاحية، ساهم في عدم تسجيل تذبذب في الأسواق، وحتى ان لمس المستهلكون واخواننا المواطنون ارتفاعا طفيفا في أسعار بعض المنتجات سيما بالنسبة للمدن الكبرى، فذلك ليس من الفلاح بل بسبب المضاربة بين التجار وغيرها من الممارسات، أمّا من ناحية الفلاح، فقد سجلنا مردودا كبيرا وانتاجا هائلا، وعلى سبيل المثال، تمّ تسجيل فائض واسع في منتوج البطاطا، تسبب في خسائر كبيرة للفلاحين، لولا تدخلّ وزارة الفلاحة، من خلال العمل على تفعيل نظام الضبط، وسيعرف منتوج البطاطا تضاعفا في المواسم والسنوات المقبلة، بعد التحاق عدد من الولايات بقائمة الولايات المنتجة للبطاطا، على غرار الماء الأبيض في تبسة، والبيرين بالجلفة، ومناطق أخرى من ولاية الأغواط، وكذلك ورقلة وحتّى ولاية ايليزي.
الفلاحة نيوز.نت: بالحديث عن البطاطا، سي أحمد، الا يمكن أن تشكلّ مثل هذه الأسعار التي نزلت لحدود الالألف والألف و500 دينار للقنطار الواحد، الفلاح والمنتج، خاصة ونحن نعلم، أنّ كلفة الهكتار الواحد تتجاوز ال100 مليون سنتيم؟
أحمد عاشور: ايه نعم، ما تقوله صحيح، الى حدّ ما، ولكن يجب أن تعرف، أنّه على الرغم من هبوط الأسعار بهذا الشكل الحادّ، وعلى الرغم من أنّ كلفة الهكتار الواحد من البطاطا ليست هيّ نفسها في الجنوب كما في الولايات الساحلية، ولكن يجب أن تعرف بأن المردود الهائل للهكتار الواحد يغطّي جزءا مهمّا من التكاليف، اذ يتراوح ما بين ال400 وال430 قنطار في الهكتار، لكنّ مطلبنا ليس تحميلّ المستهلك مسؤولية ذلك، بل نحن نطالب هنا بمؤسسات تحويلية وفتح باب التصدير نحو الخارج.
الفلاحة نيوز.نت: ما الذي ستضيفه في رأيك الوزارة المنتذبة التي تعنى بشؤون الفلاحة الصحراوية وكذا الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية للقطاع الفلاحي بمنطقة الصحراء الجزائرية؟
أحمد عاشور: لا بدّ أنّ نعلم، بأنّ نحو 80 في المئة، من المساحة الاجمالية للبلاد، عبارة عن هضاب وصحراء، ونسبة كبيرة من هذه الأراضي فلاحية بامتياز، فضلا على أنّ المساحة الزراعية في الولايات الساحلية تقلّصت بشكل واسع، بسبب التوسع العمراني، لذا فانّ الفضاء الوحيد لتطوير شعبة الفلاحة في البلاد، مادام سيعوّل عليها كثيرا مستقبلا، هيّ ولايات الهضاب والسهوب الكبرى والجنوب، وهيّ تضمّ معا ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة، أوّد أن أقول بأن انشاء وزارة منتذبة تعنى بشؤون الفلاحة الصحراوية، وكذا ديوان وطني، اضافة كبرى، وحافز ايجابي للفلاحين الذين رفعوا التحدّي بمنطقة الصحراء، على الرغم من صعوبة الظروف، وقساوة الطبيعة، لذا فان ّ الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية مكسب كبير، سيحقق اذا عمل فعلا في الميدان مع الفاعلين والشركاء والفلاحين الحقيقيين نجاحات أكبر، ونحن هنا من هذا المنبر، نطالب بالعمل على تطوير الزراعات والمنتجات الصناعية، وبالتوازي مع ذلك تفعيّل وتحريك اجراءات انشاء مؤسسات تحويلية صناعية، بإمكانها احتواء منتوج الفلاحين، والقضاء على الاستيراد من الخارج معا، على غرار تشجيع زراعة البنجر السكري والقصب السكري، ولنا فيها تجارب ناجحة هنا في وادي سوف.
الفلاحة نيوز.نت: قفزة نوعية وغير مسبوقة للفلاحة بولاية وادي سوف، في السنوات الأخيرة، ومنتوج كبير في مختلف الشعب هذا الموسم تحديدا..دعنا نعرف ما الذي يحدث في وادي سوف؟؟
أحمد عاشور: نعم دخلنا الفلاحة في وادي سوف باحتشام في وقت سابق، ولكنّ المردود الطيب والنتائج الكبيرة المحققة، شجعت التجار، والأطباء والبطالين، وعدد كبير من شرائح المجتمع على ولود عالم الفلاحة من بابه الواسع، وقد دخلت وادي سوف تجربة الفلاحة، من باب البطاطا، ويعد أن حققت نتائجا هائلة، في منتوج البطاطا، فتح ذلك الشهيّة، لباقي المنتجات والمحاصيل الزراعية، حتّى أصبحت وادي رائدة في مختلف المنتجات التي كانت حكرا على الولايات الساحلية، اذ تحتلّ وادي سوف الريادة اليوم، في انتاج البطاطا، والطماطم، وكذا الثوم، والفول السوادني، وعدد من منتجات الأشجار المثمرة، ولنا تجارب ناجحة في زراعة الفراولة، وغيرها من المحاصيل الزراعية.
الفلاحة نيوز.نت: دعنا نعرف ما هيّ المساحة الاجمالية الصالحة للزراعة بوادي سوف ومن أين تخرج كلّ هذه الخيرات؟
أحمد عاشور: المساحة الاجمالية تحديدا في وادي سوف حاليا هيّ 1768700 هكتار ( قرابة المليوني هكتار)، ولكن لابدّ أن تعلم أننا نستغلّ فقط في الوقت الراهن نحو 105 الاف و500 هكتار فقط، أي ما يعادل 6 في المئة من المساحة الاجمالية الصالحة للزراعة في وادي سوف، ومن أصل هذه المساحة كاملة، نحو 10 في المئة محيطات مسقية.
الفلاحة نيوز.نت: عذرا أحمد، دعنا نتوقف هنا قليلا، كلّ هذه المحاصيل الفلاحية التي تغرق بها وادي سوق الأسواق الوطنية، من هذه المساحة البسيطة من أصل كلّ هذه المساحة الاجمالية، ما الذي ستجنيه الجزائر لو استغلّت كلّ المساحة، وما الذي ضيعته بلادنا من اهمال كلّ هذه الأراضي؟؟

أحمد عاشور: لو تستغلّ كلّ هذه الأراضي بالشكل الجيّد، وبتمكين الفلاح من المكننة ومن الأليات العصرية، ومن الدعم والمرافقة، سيما من الجانب التقني، صدّقني سنحقق الاكتفاء الذاتي في كلّ المنتجات الفلاحية، وستغزو المنتجات الفلاحية الجزائرية الأسواق الدولية، نحن نتمنّى أن تتحقق طموحات رئيس الجمهورية، ونعمل سويّا على تطبيق الاستراتيجية التي يعوّل عليها للنهوض بالقطاع الفلاحي، وسوف لن يتحقق ذلك، الا من خلال الاستغلال الجيّد للامكانيات المتاحة طبيعيا، ثمّ الدعم التقني، وتطوير الزراعات الصناعية، وخلق منشأت تحويلية، وفضاءات للتوظيب، ورفع العراقيل البيروقراطية والاجراءات الغير مشجعة، في عملية التصدّير، بإمكاننا ضخّ محاصيل كبرى، وامتصاص الفائض من المنتوج على الأقلّ نحو دول الجوار على غرار ليبيا وعدد من دول الساحل، ولكننّا نصدم بإجراءات غير محفزّة على الاطلاق.
الفلاحة نيوز.نت: ولكن أحمد دعني أسأل مرة أخرى يقاطعني ويضيف : في ولاية وادي سوف وصلنا الى حدود 38174 هكتار عبارة عن واحات النخيل، التي تضم أربعة مليون نخلة، التي تنتج أجود أنواع التمور، بمعدل سنوي يتجاوز ال2 مليون قنطار، فضلا على وجود 51 ألف هكتار عبارة عن زراعات حقلية ، بمردود يتجاوز ال17 مليون قنطار من مختلف المحاصيل الزراعية سنويا، على رأسها البطاطا، التي تتربّع على مساحة اجمالية قدرها 37 ألف هكتار، ما بين البطاطا الموسمية والغير موسمية، بمعدل سنوي قارب ال12 مليون قنطار، ثم تأتي الطماطم التي تتربّع على مساحة اجمالية تفوق ال3500 هكتار، بمعدّل انتاج سنوي قدره 2.4 مليون قنطار، ثمّ أنّ الطماطم في وادي سوف، يتم انتاجها في مرحلة تكون فيها الطماطم غير متوفرّة على الاطلاق عبر كامل التراب الوطني، ما يسمح بتكسير سعر الطماطم مهما ارتفع سيما خلال الأشهر الممتدة من نوفمبر الى غاية أواخر جانفي، كما أنّ وادي سوف تحتلّ المرتبة الأولى وطنيا في انتاج الفول السوداني، الذي يغرس على مساحة اجمالية قدرها 4 الاف هكتار، ويتوقّع تحقيق مردود سنوي هذا الموسم يفوق ال100 ألف قنطار، كما أن وادي سوف أصبحت تنافس ولاية ميلة في انتاج الثوم بوعيه، اذ تغرس على مساحة اجمالية قدرها 1800 هكتار، بإنتاج اجمالي قدرها 284 ألف قنطار.
………………………………………
الفلاحة نيوز.نت: تقول الكثير من المعطيات بأنّ قيمة المنتوج الفلاحي بوادي سوف قفز مع نهاية عام 2019 ل4 مليار دولار، هل هذا الرقم صحيحا، وان كان كذلك ما هي طموحاتكم المستقبلية..سيما مع وجود نيّة واضحة لدى الدولة بشكل عام والحكومة ووزارة الفلاحة تحديدا للنهوض بالقطاع الفلاحي في البلاد؟
أحمد عاشور: صحيح، تساهم ولاية وادي سوف، في الناتج الخام الفلاحي الوطني، تقريبيا بنحو أربعة ملايير دولار سنويا، وأوّد أن لأقول لك، بأنّ هذا الرّقم لم يأت من فراغ، هناك حركية فلاحية وديناميكية زراعية كبيرة بوادي سوف، والانتاج المحصلّ عليه، يبشرّ بالخير، ويدفعنا نحو الأمام مجددا، ولو أنّه تم استغلال 50 بالمئة من المساحات التي ذكرتها سابقا فاننّا سنحقق ما هو أعلى من ذلك بكثير، ثم ان السلطات العمومية المسؤولة، قد مكنّت عددا من المستثمرين والراغبين في النشاط الفلاحي من مساحات أرضية واسعة خلال العامين الخيرين، وهي قيد الاستصلاح ونحن ننتظر دخولها حيزّ الانتاج، ممّا سيرفع المنتوج أكثر، والمساهمة في الرفع من الناتج المحلّي للولاية، ونحن نطمح مع افاق الخمس الى عشر سنوات المقبلة لرقم 10 مليار دولار، وذلك بالدخول الفعلي لكلّ هذه المساحات.
الفلاحة نيوز.نت: رئيس الجمهورية تحدّث مؤخرا عن ضرورة التوجه عن الفلاحة الصناعية، ويبدو أنّه واثق من كلامه خاصة فيما يتعلّق بإنتاج الزيت والسكر، تابعناكم في تجارب ناجحة حول هاتين المادتين حدثنا عن هذه التجارب وعن الامكانيات؟
أحمد عاشور: صحيح، توجّه رئيس الجمهورية، نحو الزراعات الصناعية، هو توجّه صحيح ومشجّع لنا هنا في وادي سوف وفي مختلف ولايات الجنوب، ويبدو أنّ الرئيس جازم على نجاح هذه الزراعات، وذلك لأنّ هناك تجارب عدّة ناجحة في هذا المجال، أنا شخصيا وقفت على عدّة تجارب لفلاحين ومهندسين وتقنيين في المجال هنا بوادي سوف، على غرار زراعة البنجر السكري، التي قام بها الدكتور علالي أحمد، وكذا القصب السكري، اخواننا في وادي سوف، غرسوه واستعملوه كمصدّات للرياح، في غياب وحدات التحويل، ثمّ أن التجارب أتبثت أنّ مثل هذه المزروعات لا تتطلّب أرضية خاصة، وتبث بأنّ الأراضي المستهلكة فلاحيا صالحة لزراعة البنجر والقصب السكري، ونحن نطمح لأن ترافق هذه التوجهات مشاريع كبرى لإقامة مؤسسات وصناعات تحويلية.
الفلاحة نيوز.نت: يطرح الفلاحون بوادي سوف، ومختلف الولايات الصحراوية، مشكلة التسويق سيما بالنسبة للمنتجات التي تحقق اكتفاءا ذاتيا وطنيا، ما يكلّف الفلاحين خسائرا كبيرة، ماذا عن هذه المشاكل وماذا عن افاق التصدير..هل فيه حديث ونقاش من هذا النوع مع السلطات العمومية؟
أحمد عاشور: نعم..كانت فيه بعض المبادرات وعمليات التصدير نحو الخارج، ولكن محتشمة، سيّما نحو دول الاتحاد الأوروبي، التي تفرض شروطا وقيودا خاصّة، ولكن لدينا أسواق في مختلف الدول الأسيوية نحن نصدّر لها، نحن نطمح لفتح السوق الافريقية بشكل أوسع، من خلال الاسراع في فتح الطرق البرية نحو دور الجوار وصولا الى أعماق افريقيا، وتوسيع التصدير نحو مختلف دول اسيا، ونحن نعاني من عراقيل كبيرة، لا بدّ من تجاوزها والبحث عن حلول لها، وعلى سبيل المثال، نحن نصدّر برا نحو تونس وليبيا، ولكن شاحنات المتعاملين تظلّ عالقة بالمراكز الحدودية ليومين وثلاثة أيام، وهيّ أمور لا تخدم تقدّم النشاط الفلاحي ولا الحركية الاقتصادية، ليبيا سوق مفتوح وبحاجة لكلّ منتجاتنا الفلاحية ولكننا نعاني.
الفلاحة نيوز.نت: بالنسبة للشراكة مع الأجانب، في القطاع الفلاحي، ما الذي يمكن أن تضيفه الشراكة الأجنبية للفلاحة الجزائرية؟
أحمد عاشور: بالنسبة للشراكة مع الأجانب نحن بحاجة للمكننة المتطورة والتجهيزات والأليات الفلاحية العصرية، وليست لدينا أيّ عقدة مع الشريك الأجنبي، ولكن يجب على المستثمر الأجنبي أن يستثمر ماله وليس المال العمومي، ونحن نوفرّ الأرض والتسهيلات الادارية، ونستفيد معا.
الفلاحة نيوز.نت: بالنسبة لمشاكل السقي وتوسيع شبكة الرّي الفلاحي وكذا مشاكل الربط بالكهرباء الفلاحية، ماذا عن هذا الجانب؟
أحمد عاشور: هيّ في الحقيقة، جملة من المشاكل والعراقيل التي تؤرّق الفلاح هنا في وادي سوف، وفي مختلف ولايات الجنوب، لأنّ الفلاح هنا، يطلب شيئين مهميّن المسلك الفلاحي وشبكة الكهرباء، وهمّا عاملان أساسيان لإنجاح الاستثمار الفلاحي، ويبدو أنّه فيه توجه جدّي لرفع هذه العراقيل الميدانية، ونحن ننتظر ذلك.
الفلاحة نيوز.نت: في السنوات الأخيرة، وقعت الكثير من التجاوزات والتلاعبات، فيما يخصّ منح الأراضي الفلاحية الموجهة للاستثمار، وفيه نيّة لدى السلطات الوصية على اعادة تطهير القطاع الفلاحي من الدخلاء أين وصلت العملية؟
أحمد عاشور: نعم، في السنوات الأخيرة، اخترق بعض رجال الأعمال، وأصحاب رؤوس الأموال قطاع الفلاحة، ووضعوا أيديهم على مساحات وأراضي واسعة، في ظلّ سياسة معينة، ونظام كان يتسّم بانعدام الشفافية، وقد تحصلّوا على قطع أراضي من باب الاستثمار، ولكنهم لم يستغلوها، ولكن مع التوجه الجديد هناك سياسة وارادة قوية نحو الفسخ والالغاء، والمتابعة القضائية، لمن قام بتحويل وجهة هذه الأراضي، ونأمل الجدية في استرجاع هذه الأراضي، واعادة توزيعها على الفلاحين الحقيقيين وهم بالمئات وأغلبهم من الشباب الراغب في الاستثمار.
الفلاحة نيوز.نت: الواضح أنّ المصالح الفلاحية ممثلة في مديرية الفلاحة بوادي سوف والغرفة الفلاحية، معا، تقومان بمجهوذات جبارة لأجل انتعاش القطاع الفلاحي، نحن نتابع عبر وسائل الاعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي نشاطكم ..من أين تستمدوّن كل هذه الحيوية في النشاط الفلاحي ؟
أحمد عاشور: نحن في الهيئة الفلاحية، في وادي سوف، نضع اليد في اليد، مع الفلاح والمستثمر والمربّي، وكل الفاعلين والمتعاملين في القطاع الفلاحي، وكلّ حيوية وأمل، بسبب النتائج المحققة ميدانيا وعلى أرض الواقع، فأنت لمّا “تشوف” الفلاح مرتاح ترتاح، وعلى الرغم من وجود الكثير من النقائص والعراقيل والحواجز والعقبات الا أننا سنواصل أكيد.
وأريد أن أختم، بأننا مستعدون للتعاون معكم، وسندعم بقوة هذا المنبر الاعلامي الفريد من نوعه في القطاع الفلاحي في البلاد، والذي أتمنّى أن يكون عند حسن ظنّ الفلاحين والمربين والمستثمرين، وأتمنى أن يكون همزة وصل وفضاء واسع لنقل افاق القطاع الفلاحي في الجزائر، وايصال اهتمامات وانشغالات ومطالب الفلاحين.