أبقار حلوب مستوردة مصيرها المذابح ..وزير الفلاحة يتدخل..ووزارة التجارة ..شاهد “ما شافش حاجة”؟؟

قرّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، تعليقا مؤقتا، لعملية استيراد الأبقار الحلوب من الخارج، وجاء قرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الذي دخل حيزّ التنفيذ، بدءا من ال13 من شهر ديسمبر الجاري، عقب معلومات وتقارير وردت لوزارة الفلاحة، عن تجاوزات وتلاعبات كبيرة في هذا الملف، بحيث يقوم المستوردون منذ أشهر بتحويل الأبقار المستوردة نحو المذابح.

وتتمّ عملية تحويل الأبقار المستوردة بالعملة الصعبة، نحو المذابح، لكون المستوردين متورطين في عمليات غشّ وتلاعبات كبيرة، في هذه النقطة، بحيث أنّ الاستيراد مفتوح على وجه الخصوص، لاستيراد الأبقار الحلوب، والهدف، انتاج الحليب الطازج محليا.

توضيحات أخرى بشأن هذا الملف، طلبناها من عدّة جهات، توصلنا من خلالها الى أنّ عملية استيراد الأبقار الحلوب، تتمّ في وقت سابق، بعد موافقة لجنة وزارية، ترأسها مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تتنقلّ مع كل عملية استيراد للأبقار الحلوب، الى البلد المورّد، قصد معاينة الأبقار محلّ استيراد واعطاء الموافقة المبدئية عليها، غير أنّه ومنذ بداية جائحة كورونا، لم يعد بإمكان هذه اللجان التنقل نحو الخارج، غير أن عمليات الاستيراد ظلّت متواصلةـ ومتكررة، على مرأى ومسمع مصالح وزارة التجارة.

بحيث كان من المفروض، أن تتدخلّ مصالح وزارة التجارة، لوقف العملية، سيما بعد ورود تقارير كثيرة، مفادها أن عددا كبيرا من رؤوس الأبقار هذه، مآلها المذابح، بعد أن يثبت بأنها غير صالحة لإنتاج الحليب، وعملية الذبح فيها ضرر كبير للخزينة العمومية، لكون هذه الأبقار مستوردة بالعملة الصعبة.

 المشكلة أنّ مصالح الوزير كمال رزيق، ظلّت لأشهر وأسابيع، “شاهد ما شافش حاجة”، بحيث أستغلّ المستوردون الوضع، وظروف جائحة كورونا، وعدم تنقلّ اللجان المكلفة بالمراقبة نحو الخارج، وعاثوا في هذه الشعبة فسادا، وبات من الواجب، تقول عدة جهات، فتح تحقيق معمق في هذا الملف، سيما بعد أن قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عقب اخطارها بالموضوع، تعلّيق عملية الاستيراد ووقف التلاعبات والتجاوزات الحاصلة.